الشيخ محمد إسحاق الفياض

251

المباحث الأصولية

كاشف عن عدم اهتمام المولى بالتكليف المشكوك الالزامي بماله من الملاك كذلك قاعدة القبح ، فإنها تكشف عن عدم اهتمام المولى بالتكاليف المشكوكة وإلا وجب الاحتياط فيها . ولكن مع هذا لا مانع من جريان استصحاب عدم التكليف المشكوك لأمور : الأول ، ان موضوع القاعدة خصوص عدم البيان على التكليف أي عدم قيام الحجة عليه لا عدم البيان من كلا الجانبين هما جانب التكليف وجانب عدم التكليف ، فاذن استصحاب عدم التكليف لا يرفع موضوع القاعدة لا حكومة ولا وروداً ، لأن موضوعها عدم البيان على التكليف وهو ثابت حتى عند البيان على عدم التكليف ، لأنه انما يرتفع بالبيان على التكليف لا بالبيان على عدمه . الثاني ، ان موضوع القاعدة عدم البيان من كلا الجانبين ، وعليه فيكون استصحاب عدم التكليف وارداً على القاعدة ورافعاً لموضوعها وجداناً ، باعتبار ان الاستصحاب بيان وجداناً وحجة كذلك . الثالث ، ان موضوع القاعدة الشك فإنه تمام الموضوع لها ، لأن المكلف إذا شك في التكليف وكان شكه بعد الفحص ، تجري فيه قاعدة القبح وان كان التكليف ثابتاً في الواقع ، إذ لا أثر لثبوته في الواقع ما لم يقم بيان عليه والمفروض ان الشك ليس ببيان . وعلى هذا فأيضاً لا مانع من جريان استصحاب عدم التكليف المشكوك ، لأن موضوع التعذير المستند إلى القاعدة الشك وهو تمام الموضوع